حزب سانشيز يرد على انتقادات الحزب الشعبي بشأن سبتة بحصيلة أرقام "إيجابية"

رد حزب العمال الاشتراكي الحاكم  (PSOE)، عبر فرعه في مدينة سبتة المحتلة، على الانتقادات العديدة التي أطلقها الحزب الشعبي المعارض (PP) في الأيام الأخيرة، بشأن الأوضاع في سبتة، وهي الانتقادات التي طالت حتى المغرب، بدعوى أن الأخير يتخذ إجراءات تزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها سبتة.

وحسب الصحافة المحلية، فإن حزب العمال الاشتراكي في سبتة، اعتبر أن ما يُطلقه الحزب الشعبي بشأن الأوضاع في سبتة مبني على أسس غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأرقام تقول العكس، وأن "الأرقام لا تكذب" وفق تعبير الفريق الاشتراكي في مدينة سبتة.

وأوضح اشتراكيو سبتة في بيان صحفي، نقلته الصحافة الإسبانية، بأن المدينة حصلت خلال الست سنوات من حكم بيدرو سانشيز، على دعم مالي يفوق 114 مليون أورو، من أجل تجاوز العديد من التحديات والمشاكل، مثل وباء كورونا المستجد، مشيرين إلى أن قيمة الدعم المالي تفوق 60 مليون أورو مقارنة بالدعم الذي حصلت عليه المدين خلال فترة ماريانو راخوي المنتمي للحزب الشعبي.

وأضاف ممثلو حزب العمال الاشتراكي في سبتة، بأن المدينة حصلت في سنة 2023 فقط على 52 مليون أورو، من أجل دعم مخططها للإنعاش والصمود ومواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع، وهو رقم مالي غير هين صادقت عليه حكومة بيدرو سانشيز لصالح سبتة.

وقال الاشتراكيون في سبتة، بأن الحزب الشعبي ليس قادرا على تقديم أو اقتراح أي تمويل مماثل للمدينة، مضيفين بأن مدينة سبتة وضعها أفضل في ظل حكومة بيدرو سانشيز، منتقدين الاتهامات والانتقادات التي يُطلقها الحزب الشعبي على الحكومة الاشتراكية بشأن الأوضاع في سبتة.

هذا ويأتي رد الاشتراكيين بعد أيام من مصادقة البرلمان الإسباني على إنشاء لجنة وزارية مشتركة، ستكون مهمتها دراسة ورصد تأثير القرارات والاجراءات التي يتخذها المغرب على كل من سبتة ومليلية المحتلتين، خاصة بعد تأخر فتح الجمارك التجارية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن مقترح إنشاء هذه اللجنة الوزارية تقدم به الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة الإسباني، وقد حظي بدعم أحزاب يمينية ويسارية، عدا حزب العمال الاشتراكي الحاكم، الذي رفضه تفاديا لأزمة دبلوماسية مع الرباط.

وكانت الصحافة الإسبانية قد كشفت في بداية ماي الماضي، أن البرلمان الإسباني يتجه نحو مناقشة إنشاء لجنة وزارية مشتركة، من أجل دراسة الأوضاع في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ورصد تأثيرات ما وُصفت بـ"الاجراءات المغربية" على المدينتين، خاصة أنهما يعيشان على وقع ركود اقتصادي وتجاري في السنوات الأخيرة.

وحسب وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية للانباء، فإن مقترح إنشاء هذه اللجنة الوزارية، قدمه الحزب الشعبي، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحظى هذا المقترح بالتأييد، في ظل امتلاك الحزب الشعبي للأغلبية في هذه اللجنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحزب الشعبي يقترح أن تعمل هذه اللجنة التي سيتم تشكيلها من أعضاء من مختلف الوزارات، من أجل التوجه إلى سبتة ومليلية والاطلاع على الأوضاع، ومعرفة تأثيرات "الاجراءات المغربية" على المدينتين.

ولم يُقدم الحزب الشعبي الإسباني المعارض، تفاصيل أوضح على ما وصفه بـ"الاجراءات المغربية" التي تؤثر على سبتة ومليلية، غير أنه حسب تصريحاته السابقة، يُرجح أنه يقصد رفض المغرب إلى حدود اليوم فتح الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية من أجل إطلاق عمليات الاستيراد والتصدير مع باقي المدن المغربية.